عبدالمجيد مقطوف
هل ترى تجاوزت الإحداث تعريف رائد علم الاجتماع ماكس فيبر للدولة «ككيان يحتكر الاستخدام المشروع للعنف المادي داخل إقليمٍ مُعيّن « في وقت نقرأ و نسمع فيه عن « تشكيلات مقاتلة « خاصة ومخصصة تشارك في حروب هذه الدولة او تلك لتدعم جيشها النظامي في حروبه كما هو الحال الآن في روسيا و «مجموعة فاغنر» الروسية العابرة للحدود والقوميات و كتائب المجندين الأجانب في أوكرانيا في العقدين الأولين من هذا القرن الخ ؟
و على طرف نقيض من دول تحل مشاكل جيشها وحروبها بالمتطوعين الأجانب اغلبهم نهشهم الفقر بنابه فاعتقدوا الخلاص في العمل العسكري وقتل الأبرياء ومواجهة الموت تشبثت عديد الدول ب»مواطنية جيشها « وتداركت النقص في أعداد جنودها أساسا باطالة مدة الخدمة العسكرية وشموليتها للإناث والذكور كما هو الشأن بالنسبة لكوريا الشمالية اذ تصل مدة التجنيد الإجباري الى سبع سنوات بعد أن كانت تدوم عشر سنوات وتشمل المواطنين ذكورا وإناثا من سن السابعة عشرة إلى الستين وما يدل على أن الدول التي تلجا إلى فرق خاصة من الجنود الأجانب لم تقطع الصلة تماما بين قواتها المسلحة وميدا المواطنة إنها تتحين كل الفرص للدعاية للتطوع وحملات استقطاب الأجانب ضمن عساكرها لتجدد وعودها بمكافأة الجنود الأجانب بالجنسية والمواطنة
لكن يبدو أن النزعة الحربية لعديد الدول في وقتنا الحاضر ستنهي إن تعمقت واستمرت صلوحية التعريف الفيبري للدولة ككيان يحتكر العنف جدير بالذكر ان الرئيس الروسي بوتين في مستهل هذا العام الجديد وتحديدا في الرابع من شهر جانفي المنقضي أصدر مرسوما يسمح للأجانب الذين يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا بالحصول على الجنسية الروسية لأنفسهم ولأسرهم. وجاء فيه أن الأشخاص الذين وقعوا عقودا خلال ما تسميه موسكو «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر روسية لأنفسهم ولأزواجهم وأطفالهم ووالديهم
. وما يلفت النظر في لغة خطاب المرسوم المشار اليه انه يتحدث عن «التشكيلات العسكرية الأخرى « كأمر مألوف وعمل مشروع و لعل ما شجع على ذلك أن القانون الدولي يجرم التنظيمات العسكرية الإرهابية و يستثني التشكيلات القتالية التي تحت نظر الدولة التي صرف عنها النظر كليا وقد نص قرار مجلس الأمن عدد 2178 على انه « على الدول الأعضاء، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، منع وقمع تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز الأفراد الذين يسافرون إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو توفير تدريب على أعمال الإرهاب أو تلقي ذلك التدريب، وتمويل سفر هؤلاء الأفراد وأنشطتهم « وكون هذه الفرق العسكرية قديمة استخدمتها الإمبراطوريات الاستعمارية لفرض هيمنتها والقضاء على المقاومة الوطنية المناهضة للاحتلال
وكانت البداية اللفيف الأجنبي الذي كونته فرنسا عام 1831 للقضاء على المقاومين الجزائريين للاحتلال الفرنسي فان ذلك لا يمنعنا من التساؤل عما يدفع دولة عظمى مثل فيديرالية روسيا للإعلان على رؤوس الملا أنها تجند أجانب و تحفزهم للتطوع وتكافؤهم بتسهيل حصولهم على الجنسية الروسية إذا ما توفرت الشروط التي نصت عليها القوانين السارية المفعول ربما لم تكف التعديلات التي أجريت على القوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية وخصوصا القانون الصادر غي عام 1987 إذ وقع تنقيحه في عديد المناسبات ليقع الترفيع في سن المطالبين بالخدمة العسكرية من 27 إلى ثلاثين سنة كما وقع النزول بالنسبة للأجانب المتطوعين في العمل العسكري بمقتضى علاقة تعاقدية من ثلاثة اعوام الى عام واحد كشرط للحصول على الجنسية كما تجدر الإشارة إلى أن الإغراء بالجنسية لجلب المقاتلين الاجانب ا جراء قديم اتخذته عديد الدول في حروبها وفي نزاعاتها المسلحة كما حصل في الحرب الاسبانية حيث لم تدخر حكومة فرانكو اليمينية أي جهد لتجنيد الأجانب الذين توافدوا جحافل من ايطاليا الفاشية وألمانيا النازية لمواجهة الجمهوريين الذي ن لقوا دعما أيضا من الأحرار من شتى البلدان مهما تكن المبررات والأعذار فان استغلال بؤس البشر وإغرائهم بالمواطنة والحصول على الجنسية للقتال ومواجهة الموت والإصابات المؤلمة و المعيقة أمر بشع ومرفوض وهو من أساليب إقطاع متخلف كان أثناء الحروب في أوروبا يؤلف ميليشيات عن طريق إخضاع المهمشين والمعطلين والمفقرين والكادحين في المدن والقرى الى القرعة بغرض تجنيدهم قسرا لا تكاد تحصى المصادر التاريخية التي تنقل أخبار المحاربين الأجانب وجلهم من أبناء المستعمرات الذين حصلوا على جنسية المحتل ثم جردوا منها كما حصل مع حكومة فيشي في فرنسا إذ سحبت الجنسية من الآلاف من قدماء المحاربين بل إنها جردت سيأسيين فرنسيين من جنسيتهم الفرنسية كما حصل على سبيل الذكر لشارل دي غول وموريس توريز رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي في ثلاثينات القرن الماضي
